لكل فريق سياسي مفهومه بالنسبة إلى حكومة الوحدة الوطنية

فـ«14 آذار» تركزها على قاعدة إشراك المعارضة، وإنما بصيغة أكثرية لا تكرر ما اعتمد في حكومة فؤاد السنيورة الأخيرة، بل تطلق يدها في الحكم بلا معوّقات او معطلات على شاكلة «ثلث ضامن» أو ما يوازيه أو أكثر منه.

بينما ترى المعارضة حكومة الوحدة ترجمة طبيعية لشراكة كاملة لا تستند إلى ضمانات كلامية منبرية، بل إلى ضمانات حسيّة مطمئنة ومقرونة بتمثيل حقيقي حده الأدنى ثلث ضامن وحده الأقصى تمثيل نسبي، وحده «المعقول» صيغة تتجاوز الثلث وكلّ النسب والأعداد من هنا وهناك، وتلغي عنواني 8 و14 آذار في تشكيلة حكومية توافقية.

وأما النظرة الرئاسية لمثل هذه الحكومة فمختلفة جذريّا عن «14 آذار» والمعارضة، فحكومة الوحدة او التوافق بحسب مفهوم الرئيس ميشال سليمان ترتكز على شعار: «أنا الضمانة، التي تكبح رغبة «14 آذار» بالتحكم، وتسحب من يد المعارضة فرصة التعطيل».

التباين واضح، وما من شك في أن مهمة تقريب المسافات وتوسيع مساحات التفاهم صعبة ومعقدة باعتراف الأطراف، ما يقود إلى استنتاج فوري بأن مشوار التأليف الذي بدأه الرئيس المكلف النائب سعد الحريري قد يطول.
إلا إذا اقترن الحراك الداخلي بصدمة إيجابية على الخط السوري السعودي، على ما يقول مرجع سياسي قرر قبل الدخول في مرحلة التشاؤم، أن يستمهل أسبوعا لعل استشارات التأليف تنجح في تفكيك العقد وتذليل الصعوبات وتأكيد الضمانات وتثبيتها. تمهيداً لتوليد الصيغة الحكومية التوافقية».
بعد أسبوع يمكن أن يبدأ بالتشاؤم، ومهلة الأسبوع طبيعية وكافية للاستشارات وإذا طال الأمر أكثر ، فمعنى ذلك أن باب التعقيدات سيفتح على تأخير أكثر وأكثر.. وإلى ما شاء الله.

عمليا، كرة التأليف في يد الرئيس المكلف ومن خلفه فريقه يمده بفيتوات واشتراطات إعلامية، فيما تبدو المعارضة في أعلى درجات الانسجام في ما بينها حتى الآن، في انتظار ما سيطرحه الحريري عليها لتبني على الشيء مقتضاه، والرئيس نبيه بري أشار إلى ذلك بارتياح حينما قال لـ «السفير» إن نسبة هذا الانسجام بين قوى المعارضة وتحديدا بين حركة «أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» تزيد عن الـ200%.

وإذا كان الحريري قد سمع من قوى أساسية في المعارضة تمنيات له بالتوفيق، وكلاما صريحا حول ضرورة حكومة الشراكة والتوافق وكلاما أكثر صراحة من القوى نفسها حول عدم المشاركة في أية حكومة لا تراعي التوافق والشراكة. فإن المتابعين توقفوا عند إقران تكليف الحريري بتسويق صيغة حكومية تقوم على 16 للأكثرية، 10 للمعارضة و4 لرئيس الجمهورية، وفي الوقت ذاته التلويح بعزوف الحريري فيما لو تأخرت فترة التأليف المحدد، مع التلويح أيضا بعودة فؤاد السنيورة!

صيغة الـ16/10/4، كما تؤكد مصادر موثوقة، هي الصيغة الأمثل بالنسبة إلى الحريري وفريقه، وأهميتها بالنسبة إلى هذا الفريق، هي أنها في رأيهم تحفظ صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، وتمنع التعدي على هذه الصلاحيات كما حصل مع «غلطة» التخلي عن «الثلث الضامن». وميزة هذه المعادلة أنها تحفظ مصير الحكومة، كما أنها تبقي «14 آذار» في موقع الأكثرية الحاكمة، وأي صيغة أخرى يمكن أن تمس صلاحيات رئاسة الحكومة ومن هنا كل الصيغ الأخرى مرفوضة بالنسبة إليهم سواء أكانت 15/10/5 او 13/7/10، او 11/10/9.

وبحسب المصادر الموثوقة، فإن صيغة الـ16/10/4 المرفوضة من قبل المعارضة، كما سائر الصيغ التي لا تؤمن الشراكة قد سبق لرئيس الجمهورية ان سمعها من الرئيس فؤاد السنيورة في اليوم الأول لدخول حكومته مرحلة تصريف الأعمال، ولم يقف عندها آنذاك على اعتبار أنها قد تكون طرحاً تفاوضيا ولكنه عاد وتلقى الطرح من الحريري بعد اللقاء الأخير مع السيد حسن نصر الله وبحسب مصادر مقربة من رئيس الجمهورية فإنه كان مستاء جداً لحظة تلقيه الطرح «وما يزال» على اعتبار انه ليس ساعي بريد يتم تبليغه بأمور له صلاحية أساسية فيها بعد أن يتم التباحث فيها وأخذ القرار مع أطراف أخرى.

وتشير المصادر المذكورة إلى أن تسريب استياء سليمان من هذا الطرح، يعني أنه يدق ناقوس الخطر وأنه يلوّح بشكل غير مباشر باستخدام حقه الدستوري بعدم توقيع أي مرسوم بتشكيل حكومة فيها مسّ بموقعه في المشاورات الخاصة بتأليف الحكومة، او فيها تعارض مع الدور الضامن الذي يمكن لرئيس الجمهورية ان يلعبه. اذ ان الصيغة المذكورة تهدم «الموقع الضامن» الذي يسعى لبنائه بين 14 آذار والمعارضة، ولا ترقى الى الحجم التمثيلي الوزاري الذي يريده، وعلى الأقل بـ7 وزراء، وفق معادلة 13 لـ«14 آذار»، و10 للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية. ولكن المصادر الموثوقة تتحدث عن إمكانية قبول الرئيس بـ«ستة وزراء» وفق معادلة مقبولة أي 14 لـ«14 آذار» 10 للمعارضة و6 لرئيس الجمهورية.

الا ان التمسك بصيغة الـ16/10/4 يحمل على طرح التساؤلات التالية:

لماذا الإخلال بما سبق وقطع لرئيس الجمهورية سرا وعلنا حول اعتباره «الضمانة»، وبيعه الكلام من وقت لآخر عن استعداد لمنحه الثلث الضامن إن تطلب الامر ذلك، وبالتالي رفض ان تصل حصته الوزارية إلى خمسة، والإصرار على أربعة؟

لماذا يعاد طرح معادلة مرفوضة مسبقا من قبل المعارضة، وخصوصا أنها تنطوي على بعد استئثاري بالحكم، ولا شراكة؟

لماذا الإصرار على عدم إعطاء الثلث الضامن للمعارضة وعلى الانتقاص من حصة رئيس الجمهورية في آن معاً؟

ما هو دور الراعي الإقليمي بطرح معادلة مرفوضة وجعل الحريري يسير فيها كخيار نهائي وليس خيارا تكتيكيا تفاوضيا؟

هل ان الراعي الإقليمي يحاول ان يكمل «انتصاره الانتخابي»، ويحاول ان يسيّله حكوميا بحكومة بلون أكثري حاكم؟

وأما عن التلويح بعزوف الحريري فيما لو فشل في تأليف الحكومة في وقت سريع، فاستبعدت المصادر الموثوقة اللجوء الى هذا الخيار غير الموجود اصلا، وسألت: لقد وصلت اللقمة الى الفم، وإنها فرصة العمر بالنسبة اليه، فكيف يمكن ان يستغني عنها ويرميها من يده، ثم إذا كان سيعزف لاحقا، لماذا قبل التكليف أصلا، العزوف غير وارد على الإطلاق. وسيشكل الحكومة وباب التنازلات سيكون مفتوحا.

وأما عن التلويح بعودة السنيورة، فيقول قيادي بارز في المعارضة: وحده سعد الحريري يستطيع أن يعطي الجواب، فهل سيتنازل له عن رئاسة حكومة.. أنا أشك بذلك؟


نبيل هيثم - جريدة السفير